استخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) مرة أخرى ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض منذ بدء هذه الحرب.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع إن رفض مشروع القرار يشكل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين.
وكانت الجزائر أطلقت مشاورات حول مشروع القرار إثر قرار محكمة العدل الدولية في نهاية جانفي الماضي، الذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة.
وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري؛ فإن مجلس الأمن يدعو لـ "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف". كما يرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين لفلسطينيين"، ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن الجزائر طلبت أن يصوّت مجلس الأمن على النص بصيغته الراهنة. لكن المندوبة الأميركية لدى المنظمة الأممية ليندا توماس-غرينفيلد قالت إن واشنطن لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يُعتمد، وهو ما حدث خلال تصويت اليوم.
وعبّرت الصين عن إحباطها إزاء اعتراض واشنطن على مشروع القرار الجزائري. مشدّدا على أن ذلك يعطي الضوء الأخضر لاستمرار المجازر المرتكبة في القطاع.
من جهته، قال ممثل سلوفينيا، إن بلاده صوّتت لصالح المشروع، لأنه “ينبغي أن يوضع حدّ لقتل المدنيين في غزة”. مضيفا أن “المآسي التي يتعرض لها الفلسطينيون أمر لا يتحمله أي بشر”.
فيما أعربت ممثلة سويسرا عن “أسفها لعدم اعتماد مشروع القرار بالرغم من الدعم واسع النطاق الذي حظي به من قبل أعضاء المجلس”.
وشكر ممثل فرنسا الجزائر على اقتراح مشروع القرار، مؤكدا أن استمرار تردّي الوضع الإنساني في غزة، أمر لا يمكن تحمله.
وصوّتت كوريا الجنوبية لصالح مشروع القرار الجزائري، على ضوء الحاجة الطارئة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. حسب ما أكده مندوب البلاد. وكذلك الأمر بالنسبة لموزمبيق، وغويانا، وسيراليون، ومالطا، والإكوادور، واليابان.
