طالبت وزيرة الداخلية البريطانية " أمبر رود " ، بوضع قوانين صارمة للحد من مشاهدة "الدعاية الإرهابية" على الإنترنت، بحيث تصل العقوبة إلى 15 عامًا في حالة تِكرار مشاهدة المحتوى الإرهابي.
وقالت الوزيرة أمام مُؤتمر حزب المحافظين ، إنه يتعينُ تحديث قوانين مكافحة الإرهاب لمواكبة السُلوك الحديث على الإنترنت، ومعالجة التطرف على الإنترنت، وفقًا لما نقلت "سكاي نيوز عربية".
ووفقًا لوزارة الداخلية البريطانية، فقد تم إنشاء 44 ألف عنوان إلكتروني للترويج لتنظيم داعش الإرهابي، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017.
وتنطبق العقوبة المقترحة أيضًا على الإرهابيين الذين ينشرون معلومات، عن أفراد القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات لأغراض إعداد أعمال الإرهاب.
وأوضحت رود: "هناك حاليا فجوة في القانون حول المواد التي ينظر إليها، أو يتم بثها من الإنترنت دون تحميلها بشكل دائم".
ونقل موقع سكاي نيوز عن وزيرة الداخلية: "هذه وسيلة شائعة على نحو متزايد عن طريق المواد التي يتم الوصول إليها عبر الإنترنت لأغراض إجرامية، وهي وسيلة سائدة بشكل خاص لعرض المواد المتطرفة مثل أشرطة الفيديو وصفحات الإنترنت."
