خ. رياض- كشف وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس، عن رفع التجميد عن عدد من المشاريع لها أولوية قطاعية وإقليمية في كافة القطاعات، بما فيها قطاع السكن، أخذا بعين الاعتبار التطور الايجابي للموارد المالية.
وقال الوزير كسالي، في جلسة علنية مخصصة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إن السلطات العمومية، قررت رفع التجميد "تدريجيا" عن المشاريع ذات الأولوية القصوى، وذلك بفعل التطور التدريجي للموارد المالية للبلاد، لافتا إلى أن 90 بالمائة من رخص البرامج التي كانت موضوع رفع التجميد تعود أساسا إلى البرامج القطاعية الممركزة منها السكن، الأشغال العمومية والنقل، التربية الوطنية، والصحة، مضيفا أنه تقرر رفع التجميد عن عدد معتبر من هذه المشاريع، التي كانت مجمدة بدافع شح الموارد المالية.
وأشار كسالي بأن وزارة المالية، تشتغل في الوقت الحالي على وضع إطار تنظيمي، يهدف إلى تخفيف تدابير وكيفيات الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية.
وبحسب ما أفاد به وزير المالية ، فإن الجهود تنصب حول التكفل بالانشغالات الواردة إلى مصالحه من قبل الآمرين بالصرف من جهة، إضافة إلى مواكبة التغييرات التي نص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في الـ2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
ويتضمن قانون المالية 2023 ، العديد من الإجراءات المحفزة، منها إعادة إطلاق الاستثمار ومختلف إصلاحات الدولة، إضافة إلى رفع التجميد عن أكثر من 300 مشروع عمومي متوقف منذ سنتي 2014 و2015، بسبب الأزمة المالية التي كانت قد عرفتها البلاد. وحددت وزارة المالية، مبلغ النفقات التي يتضمنها قانون المالية 2023 في حدود 13.700 مليار دينار، ما يعادل 100 مليار دولار، من بينها 640 مليار دينار موجهة للدعم.
ومن بين أهم النفقات المرصودة هذا العام، ميزانية بقيمة 350 مليار دينار للتكفل بزيادة أجور نحو 2.8 مليون من عمال الوظيف العمومي، ستدفع خلال شهر مارس الجاري بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي 2023.
