أفادت مصادر مطلعة للبلاد أنه ينتظر ان تنطلق جلسات دراسة ميزانية 2016 في اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بعد ايداع التقرير النهائي لمجلس المحاسبة.
ومن المنتظر ان تنطلق هذا الثلاثاء جلسات الاستماع على مستوى لجنة المالية والميزانية التي ستعرف نزول 12 وزيرا ممثلا لقطاعه و8 مدراء عامين اضافة الى محافظ بنك الجزائر.
وتدخل العملية في اطار الرقابة اللاحقة التي أقرها الدستور لنواب الشعب في البرلمان بغرفتيه.