البلاد نت – حليمة هـ - أدى، اليوم، 186 ضابطا اليمين القانونية، بمقر مجلس قضاء الجزائر بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وكذا من جهاز العدالة، وأدى الضباط اليمين القانونية في جلسة علنية، طبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرّخ في 06 جوان 1973.
واستوفى المعنيون، الإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة "ضابط شرطة قضائية" التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.وسيتم توجيههم بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني.
وجاء في بيان لقيادة الدرك إن اليمين القــــــانونية تمثل اعتـــــرافــاً وإقــــراراً رسميـــاً لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممـــــارسة مهامهم وصلاحيــــاتهم كضباط شرطة قضــــــائية، طبقاً لأحكــــام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أنها تمثل أيضا عهداً يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبـــــادئ ثورة نوفمبر المجـــــــيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، وإحترام القوانين والنظم، والمحافظة على الأسرار المهنية وحمـــــــاية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف، وبنـــــاءً عليه فإن اليمين القانونية تمثل عقد، التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني.
