وتهدف هذه المبادرة إلى مرافقة النساء حاملات الحلول المبتكرة التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطقهن، من خلال دعم تجسيد الأفكار المقاولاتية المستجيبة للاحتياجات المحلية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق مناصب الشغل، وتطوير اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
وفي هذا السياق، أكدت أسماء عوفي، المديرة الوطنية للمشروع والمديرة الفرعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المرأة تؤدي دورًا أساسيًا في بروز الحلول المبتكرة وديناميكية التنمية في الأقاليم، مشيرة إلى أن هذه النسخة المخصصة حصريًا للنساء تهدف إلى منحهن فرصًا ملموسة لتحويل أفكارهن إلى مبادرات قابلة للاستمرار، تخلق قيمة وأثرًا اجتماعيًا وبيئيًا.
وتستهدف المسابقة النساء الحاملات للجنسية الجزائرية، البالغات من العمر 19 سنة فما فوق، واللواتي يمتلكن بشكل فردي أفكار مشاريع مبتكرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويشترط في المبادرات المقترحة أن تستجيب لحاجة محددة، وأن تتضمن مكونًا تكنولوجيًا و/أو رقميًا مبتكرًا، مع إمكانية تنفيذها وتطويرها.
كما يتعين إنجاز المشاريع في إحدى الولايات الاثنتي عشرة التي يشملها البرنامج، وهي باتنة، بني عباس، البويرة، بومرداس، البيّض، المنيعة، خنشلة، المدية، المسيلة، أم البواقي، تيميمون وتيزي وزو.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية الفلاحة وتربية المواشي، والصيد البحري وتربية المائيات، والسياحة، والصناعة التقليدية، وتثمين التراث والإنتاج الثقافي، إضافة إلى البيئة وتثمين النفايات.
وستستفيد المبادرات المختارة من تمويل يتراوح بين 1.5 و3.2 مليون دينار جزائري، إلى جانب مرافقة تقنية وتكوينات وتدريب (كوتشينغ)، بهدف دعم نضج المشاريع ومرافقة تنفيذها.
وبخصوص آجال المشاركة، فُتح باب الترشح ابتداءً من 16 نوفمبر 2026، على أن يتم إيداع الملفات حصريًا عبر الإنترنت، من خلال الاستمارة المتاحة على الرابط:
وحددت آخر آجال الترشح يوم 12 ديسمبر 2026 على الساعة 23:59.
أما بالنسبة للاستفسارات المتعلقة بشروط المشاركة، فيمكن للمترشحات توجيه أسئلتهن عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك في أجل أقصاه 25 نوفمبر 2026.
وتندرج هذه النسخة الثالثة ضمن برنامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الجزائرية، حيث تواصل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهودها الرامية إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر، والنهوض بالمقاولاتية النسوية باعتبارها رافعة للإدماج الاقتصادي والتنمية الإقليمية المستدامة.