من المقرر أن يتم خلال الأسابيع القادمة، إطلاق دراسة للتوصل إلى إجراء إلى ضمان حد أدنى لأجور الصحفيين، لاسيما لأولئك الذين تمثل هذه المهنة مصدر عيشهم الوحيد، من شأنه أن يؤمن لهم راتبا لدى ممارستهم للمهنة، حسب ما كشف عنه مقال لوكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في ذات المقال: "فليس للجزائر ما تخشاه أو تخفيه فيما يخص التقدم الذي أحرزته، فالصحافة الوطنية هي صحافة فريدة من نوعها تتغذى من مواقفها المشرفة في الدفاع عن نزاهتها ضد الظلامية والتطرف، حيث أنه من واجب الدولة الحفاظ عليها من قوى المال الفاسد الذي حاول إفساد مبادئها".
وجاء في ذات المقال: "يدرك رئيس الجمهورية تمام الإدراك كيفية التمييز بين المهنيين وأولئك الذين ينتحلون المهنة إلا أن هذا الزخم الجامع ليوم 3 ماي لن يكتمل إلا مع التزام الدولة بحماية الحقوق المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصحفيين الذي ينتج عنه تعزيز إعلام حر ومتعدد".
وأضاف نفس المقال: " علما أن الهشاشة المهنية هي عدو الحرية، وأن رئيس الجمهورية واع بالضغط السياسي والمالي الذي يهدد هذه المهنة"
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية عبر ذات المقال، أن الرئيس تبون جدد العهد مع تاريخ فيه من الرمزية بما كان لحرية الصحافة في العالم، بعد أن تخلت الجزائر رسميا عن الاحتفال به لأكثر من 10 سنوات.
كما أكدت الوكالة على أن رئيس الجمهورية فتح أبواب الرئاسة على مصراعيها أمام الصحافة الوطنية والدولية، مشيرة بأنّ الصحافة مطالبة اليوم بالنظر للرهانات، بالمشاركة في ارساء أسس الجزائر الجديدة.
