أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين، عن 11896 محبوسا في قضايا متعددة، ويتعلق الأول بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين والغير محبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا، أو ما يقل عنها.
ويتعلق الثاني بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، والناجحين في التعليم والتكوين المهني، شهادة التعليم المتوسط، البكالوريا، التخرج من الجامعة، وشهادة التكوين المهني والحرفي، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو ما يقل عنها.
ويستنثى من مشروع مرسوم العفو، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب، والتخريب، وجرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها، بموجب القانون 0601، المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، القتل العمي وقتل الأصول، وقتل الطفل حديث العهد بالولادة، والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة، أو إلى عاهة مستديمة، والقتل الخطأ، وجرائم الخطف والقبض والحبس والحجز، والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف، والإغتصاب.
وجرائم إختطاف الأشخاص، المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 20.15، المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المتعلق بالوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص ومكافحتها، جرائم التهريب والمتاجرة في المخدرات وتهريب المهاجرين، الجرائم المتصلة بعصابات الأحياء، ومكافحتها المنصوص المعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20.03 المؤرخ في 30 أوت 2020.
الجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الإعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها، وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح، والتحريض عليه.
الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية، ومستخدميها في مفهوم الأمر، رقم 20.01 المؤرخ في 30 جوان 2020، المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
الجرائم الإنتخابية الواردة، في البيان الثامن من الأمر 21.01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون المتعلق بنظام الإنتخابات.
وتبعا لذلك سيستفيد من العفو الرئاسي 11898 محبوسا بالإضافة إلى العدد المنتظر في مرسوم العفو الثاني الذي يبقى مرتبطا بالنتائج المتحصل عليها في امتحانات شهادة البكالوريا، والذي قد يصل إلى 2000 محبوسا.
