رفضت محكمة استئناف أميركية في فرجينيا، الخميس، إعادة العمل بالحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس، دونالد ترامب، على دخول مواطني 6 دول غالبيتها مسلمة، وقالت إنه ينطوي على تمييز، وهو ما يمهد لمواجهة قانونية محتملة في المحكمة العليا.
ووصف القرار، الذي كتبه كبير القضاة، روجر غريغوري، الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعبارات قوية قائلا إنه يستخدم "كلمات غامضة للأمن القومي لكن في إطار ينضح بعدم التسامح الديني والروح العدائية والتمييز".
وذكر وزير العدل، جيف سيشنز، في بيان أن الحكومة، التي تقول إن حظر السفر المؤقت لازم لاتقاء هجمات إرهابية، ستسعى لإعادة النظر في القضية في المحكمة العليا.
وقال مايكل شورت، وهو متحدث باسم البيت الأبيض: "هذه بوضوح أوقات عصيبة للغاية ونحتاج لكل أداة متاحة لنا لمنع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة وارتكاب أعمال إراقة الدماء والعنف".
وأضاف أن البيت الأبيض واثق أن القضاء سيؤيد الأمر في نهاية المطاف.
وفي حكم صدر بموافقة 10 قضاة ومعارضة 3 قضاة، قالت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأميركية إنها "غير مقتنعة" بأن حظر السفر له علاقة بالأمن القومي بقدر ما هو "حظر للمسلمين".
وخلصت المحكمة أيضا إلى أن المعنيين بالقضية سيعانون على الأرجح من "ضرر لا يمكن إصلاحه"، إذا طُبق الحظر وإنه قد ينتهك الدستور الأميركي.
وكانت المحكمة تراجع حكما صدر في مارس من قاض اتحادي في ماريلاند يرفض جزئيا القرار التنفيذي، الذي أصدره ترامب في السادس من مارس، ويحظر دخول المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما، بينما تضع الحكومة قواعد أكثر صرامة لفحص تأشيرات الدخول.
