وكالات - أقر مجلس النواب المغربي أمس الاثنين بالإجماع قانوناً يفعّل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد ثماني سنوات على اعتمادها في الدستور لغة رسمية إلى جانب العربية.
ويحدد القانون مراحل تفعيل اللغة الأمازيغية وكيفية إدماجها في التعليم والإدارة ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويلزم الدولة بالعمل على حمايتها وتنميتها باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.
وأقر القانون كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات العديد من المؤسسات العمومية إلى جانب العربية والفرنسية، منذ اعتماده عام 2003 بعد جدل محتدم، قبل إقرار الأمازيغية لغة رسمية.
ولم يتأت هذا الاعتراف إلا عام 2011 بمناسبة تعديل الدستور في سياق احتجاجات «حركة 20 فبراير»، وبعدما ناضلت الحركة الأمازيغية طويلا من أجل تحقيق هذا المطلب.
وقال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج عقب تبني القانون إنه يرمي إلى «دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي».
وقال الكاتب والناشط الأمازيغي أحمد عصيد إن «القانون لا يلبي انتظارات الحركة الأمازيغية، ويبقى فضفاضا دون أن يحدد بدقة كيفية تعليم الأمازيغية واستعمالها في الإعلام». وأضاف: «نطالب بمساواة الأمازيغية والعربية باعتبارهما معاً لغتين رسميتين للدولة، لكننا نسجل أن التمييز ضد الأمازيغية لا يزال مستمراً».
