قرّر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ، اتخاذ تدابير وقائية يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، وبالنظر إلى الوضع الوبائي، فإن هذه التدابير ترمي إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشر ة (10) أيام، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 جانفي 2022.
وجدير بالتوضيح أن التدابير الـمقرّرة من قبل رئيس الجمهورية الخاصة بتعليق الدارسة على مستوى التربية الوطنية تبقى سارية إلى غاية يوم السبت 29 جانفي 2022.
وبهذه الـمناسبة، تذكّر الحكومة بأن عدد الإصابات الـمسجّلة في الأيام الأخيرة قد تجاوز ما سُجّل خلال ذروة الـموجة الثالثة من هذا الوباء، مما يدل على خطورة الوضع الذي يمكن أن يعرض هياكلنا الإستشفائية إلى صعوبات كبيرة قد تصل إلى حد تشبعها، مثلما يمكن أن يكون لهذا الانتشار تأثير قوي على سكاننا وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما الذين لم يتم تلقيحهم بعد.
وعليه، فإن الحكومة التي تسجل في هذه الـمرحلة أن أغلبية حالات الاستشفاء والوفاة قد لوحظت عند الأشخاص غير الـملقحين، لا يسعها بهذا الصدّد، إلا أن تحث الـمواطنات والـمواطنين على الإقبال بكثافة على حملات التلقيح التي تم إطلاقها عبر كامل التراب الوطني.
فضلا عن ذلك، فإن الحكومة، التي اتخذت إجراء منع عقد جميع الملتقيات واللقاءات والتجمعات، إلى غاية إشعار آخر، تدعو أيضا الـمواطنين إلى تجنب كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها ، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات.
وأخيراً، فإن الحكومة تدعو الجميع إلى الاستمرار في الالتزام، بعزم وبدرجة عالية من الوعي، بكافة التوصيات والتدابير الصحية للوقاية والحماية ودعم الهبة التضامنية لـمواجهة هذه الأزمة الصحية.
