أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأحد، بالقطب الجامعي للقليعة بتيبازة على وضع أولى مكاتب الدراسات التجارية حيز الخدمة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للجزائر.
ويتعلق الأمر بأربع مكاتب دراسات بكل من مدرسة الدراسات التجارية العليا والمدرسة العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد الرقمي والمدرسة العليا للتسيير و الاقتصاد الرقمي إلى جانب وضع حيز الخدمة لمكتب تقديم الخبرة بالمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت.
وفي تصريح صحفي، أكد بداري أن بدخول هذه المكاتب حيز الخدمة تكون الجامعة الجزائرية قد "قطعت خطوة ملموسة أخرى لتجسيد الانتقال إلى نمط تسيير جديد من الجيل الثالث الذي يفرض على قطاع التعليم العالي مواكبة الاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية لمحيطه".
وأعرب الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لتجسيد هذه المشاريع مؤكدا أن مكاتب الدراسات هذه "تتمتع بالاستقلالية التامة"، وهذا سيسمح لها بـ"خوص المنافسة في سوق الخبرة و الدراسات التقنو-تجارية والاقتصادية وفقا لتخصصات كل مكتب وكفاءاته ومهاراته.
و بالمناسبة، أشار بداري أن المرحلة الثانية ستكون افتتاح مكاتب دراسات على مستوى المدارس العليا التي تعنى بالتكنولوجيا والتي "ستعمم على باقي المؤسسات الجامعية لاحقا" مبرزا أنه "متفائل بنجاح" هذه المكاتب.
