البلاد.نت أعلنت بلدية غليزان عن فتح منصبي عمل بناء على دراسة الملف للإلتحاق بمنصب الشغل، عامل مهني من المستوى الأول عن طريق التعاقد.
كما أعلنت ذات البلدية عن فتح منصب عمل آخر للإلتحاق بمنصب حارس عن طريق التعاقد.
والغريب في هذا الإعلان هو اشتراط البلدية في ملف المرشحين لنسخة طبق الأصل من مستخرج سجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أو أرملة شهيد!
ليبقى التساؤل عن المعايير المتبعة في عمليات التوظيف كهذه؟ وهل يدري المسؤولون في غليزان أن شروط كهذه ولى عليها الزمن؟ بعدما كانت تفرض سنوات السبعينات والثمانينات وأن الشباب اليوم يحتاج إلى تسهيلات أكثر في عمليات التشغيل خاصة مع أزمة البطالة التي تعرفها بلادنا عامة وولاية غليزان على وجه الخصوص.
.PNG)
.jpg)
