منعت السلطات التونسية مواطنة ألمانية من الدخول إلى أراضيها، وقامت بترحيلها إلى الوجهة التي قدمت منها، وذلك لاعتبارات أمنية وبسبب شبهات تتعلق بـ لإرهاب.
وكانت المرأة قدمت إلى تونس مساء الخميس على متن باخرة عبر ميناء حلق الوادي، قادمة من مدينة جنوة الإيطالية، للالتحاق بطفليها المتواجدين بتونس رفقة زوجها الذي يحمل الجنسية التونسية، لكن عناصر الجمارك منعوها من الدخول وقاموا بترحيلها على متن الباخرة نفسها، الأمر الذي أثار ضجّة كبيرة وانتقادات ضدّ الأمنيين بسوء معاملة الأجانب، بسبب لباسهم وعدم احترام حقوق الإنسان، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو تحدّثت عن منع أعوان الأمن لدخول امرأة أجنبية منتقبة إلى البلاد باستعمال القوّة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ، الجمعة، أنّ الواقعة تتمثل في "حلول امرأة منتقبة تحمل الجنسية الألمانية مساء يوم 31 مايي 2018 بتونس عبر ميناء حلق الوادي قادمة منأوروبا، توفرت معلومات استخباراتية تتعلق بالاشتباه فيها بالإرهاب، فتمّ منعها من الدخول إلى التراب التونسي وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها، لاعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف احترام حقوق الإنسان".
