وكانت وزارة السكن قد نصبت لجنة تقنية تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، وذلك في إطار فتح ورشة تضم خبراء لإعداد دراسة متخصصة حول المعايير الواجب اعتمادها في السكن بالمناطق الغابية.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير الأول على أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين ذوي الصلة بالملف، بما يسهم في إثراء مشروع النص القانوني قيد الإعداد، إلى جانب التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية المرتبطة به، وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب الملف، وتهدف إلى حماية المواطنين المقيمين في المناطق الغابية من خطر الحرائق.
