رفض القضاء السويسري تطبيق القانون المصري، المستوحى من تعاليم الشريعة الإسلامية، والقاضي بأن امرأة غير مسلمة لا يمكن أن ترث زوجها المسلم، وذلك "باسم الحفاظ على النظام العام"، بحسب قرار للمحكمة الاتحادية السويسرية نشر الأربعاء.
واعتبرت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا، أن استثناء الأرملة من الإرث بسبب كونها غير مسلمة (مسيحية) يتعارض مع "النظام العام السويسري".
ويتعلق الأمر بحالة مليونير مصري مسلم توفي في 2007 بباريس عن سن 67 عاما، والرجل الذي ليس له أبناء كان متزوجا من ألمانية مسيحية.
وطالب أشقاء وشقيقات المليونير من القضاء في كافة الدول، التي لديه أملاك فيها، بكافة أملاك شقيقهم المتوفي بموجب القانون المصري المستوحى من الشريعة الإسلامية.
وبحسب قرار المحكمة فإن إخوة المتوفي طالبوا بكافة الأموال المودعة في مصرفين سويسريين، وذلك بناء على شهادة وراثة مصرية.
وقالت محامية الورثة، دينيز فاغنر ميسياكا: "ربحنا القضية في المستوى الابتدائي ثم خسرناها في الاستئناف والآن في التمييز".
وهذه القضية في جنيف ليست إلا واحدة من الخلافات المتعددة بين إخوة المتوفي وأرملته.
ففي 2008، أعلن القضاء الألماني الأرملة وريثة لنصف أملاك زوجها الراحل في ألمانيا، وعاد النصف الآخر إلى إخوته.
كما فتحت محاكمة إثر وفاة المليونير المصري أمام محكمة الاستئناف بباريس، التي أقرت باختصاص القضاء الفرنسي في تقرير لمن تعود بناية للمتوفي في العاصمة الفرنسية.
والمتوفي الثري، الذي لم يكشف اسمه، كان يملك عقارات في فرنسا ومصر، وكان يملك حسابات بنكية في فرنسا وألمانيا وسويسرا.
