فرضت الحكومة الأميركية، الاثنين، عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في أقوى خطوة اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى الآن ضد كراكاس ردا على الانتخابات التي جرت الأحد.
وهدفت انتخابات الأحد لاختيار جمعية تأسيسية، وصفتها واشنطن بـ"العار"، وقالت إنها ترسخ ديكتاتورية نظام مادورو، وتوعدت بـ"عقوبات قوية وسريعة" على فنزويلا.
وقال مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، إنه بموجب هذه العقوبات جمدت كل أصول مادورو الخاضعة للولاية القانونية الأميركية، وحظر تعامل الأميركيين معه.
وقال مسؤولون أميركيون لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة تدرس أيضا احتمال فرض عقوبات على وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، والرجل الثاني في الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو.
لكن خبراء يقولون إن فرض عقوبات على أفراد، رغم رمزيته القوية، لن يكون له تأثير يذكر على سياسات مادورو، وإن فرض عقوبات أوسع في قطاعي النفط والمالية ربما يكون الوسيلة الوحيدة حتى تشعر الحكومة الفنزويلية بضغط اقتصادي.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان، إنه "بمعاقبة مادورو توضح الولايات المتحدة اعتراضها على سياسات نظامه ودعمها للشعب الفنزويلي، الذي يسعى لعودة بلاده للديمقراطية الكاملة والمزدهرة".
وأضاف أن "أي شخص يشارك في الجمعية الجديدة قد يكون عرضة لعقوبات تفرضها عليه الولايات المتحدة مستقبلا، لتقويضها للديمقراطية في فنزويلا".
وفي كراكاس احتفل مادورو الاثنين بالجمعية التأسيسية الجديدة، التي من المتوقع أن تمنح الحزب الاشتراكي الحاكم سلطات واسعة، وسخر من انتقاد الولايات بأن "الانتخابات لطمة للديمقراطية".
