أصدرت محكمة الحجار التابعة لمجلس قضاء عنابة اليوم الأربعاء، أحكامًا تتراوح بين 20 سنة حبسًا نافذًا في حق 82 شخصًا في قضية عصابة أحياء بسيدي سالم ببلدية البوني بولاية عنابة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية من مصدر قضائي بذات المجلس.
وقضت المحكمة بـ 15 سجنًا نافذًا في حق 46 متهمًا من أصل 60 متهمًا تم توقيفهم ومتابعتهم في القضية، بالإضافة إلى غرامة مالية بـ 1 مليون دج لكل واحد.
كما أصدرت ذات المحكمة حكمًا بـ 3 سنوات سجنًا نافذًا في حق 13 متهمًا آخر في هذه القضية، و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد من ضمن المجموعة الموقوفة، فيما صدر في حق مجموع المحكوم عليهم حضوريا دفع ما قيمته 10 مليون دج كتعويض مشترك للخزينة العمومية.
وأصدرت المحكمة في ذات القضية أحكاما غيابية بـ 20 سنة سجنا وغرامة مالية بـ 2 مليون دج في حق 22 متهما آخرا متابعين في هذه القضية لا يزالون في حالة فرار، بالإضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حقهم، كما أوضحه ذات المصدر.
وتعود أحداث هذه القضية إلى 15 مارس الجاري، حيث تم توقيف المتهمين بحي سيدي سالم، على خلفية محاولة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب هجومية اقتحام مقر أمن بذات الحي والاعتداء وتحطيم أملاك عمومية.
وتتعلق التهم التي وجهت لهذه المجموعة بـ'' تحطيم أملاك عمومية للدولة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم والتحريض على التجمهر المسلح وعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد وذلك طبقا للمواد 22 و 25 و 26 من قانون مكافحة عصابات الأحياء و المواد 99 و148 و 187 و 407 من قانون العقوبات''.
