ذكرت وسائل إعلام تونسية إن عدم حصول السلطات المحلية على شهادة وفاة الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، يعيق الدولة عن متابعة عدد من القضايا المتعلقة باستعادة الأموال المهربة.
ونقلت قناة "نسمة" عن مصدر قانوني قوله أن ''أكثر من 350 قضية منشورة لدى القطب القضائي المالي، سواء في طور التحقيق أو دوائر الاتهام، أو الدوائر الجنائية الابتدائية، الاستئنافية أو التعقيبية مازلت حاليا، ''مجمدة''، ولايمكن الفصل فيها".
ويعود ذلك، حسب ذات المصدر، إلى غياب ''مضمون وفاة'' الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي مما أجبر السلطات القضائية على تأجيل مواصلة النظر في تلك القضايا على غرار قضية عقود الاشهار بين كاكتوس ومؤسسة التلفزة الوطنية.
وأوضح المصدر ذاته أن "جلّ القضايا التي فتحت في حق النظام السابق بعد 14 جانفي 2011، يعتبر''بن علي متهما فيها'' وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول دور الدبلوماسية التونسية في السعي لدى السلطات السعودية للحصول على الوثائق المتعلقة بوفاة بن على ودفن جثمانه باعتبار أن القضاء لا يتعامل مع الوفاة كـ'خبر' وانما يتعامل فقط مع وثيقة ''مضمون الوفاة''.
