البلاد.نت/وكالات- قضت المحكمة الابتدائية في نابلس الأحد ببطلان وعد "بلفور" لانتهاكه قواعد القانون الدولي، وإدانة بريطانيا لإصدارها عام 1917 القرار الذي أتاح لليهود الهجرة فلسطين للاستقرار فيها، في خطوة غير مسبوقة.
وحملت المحكمة المملكة المتحدة المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية، بعدما فلسطين عام 1917، بعد معارك دامية مع الدولة العثمانية، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل عام 1948.
وكانت "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني"، رفعت في 22 أكتوبر الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا، أمام محكمة بداية نابلس (شمال الضفة)، تحملها المسؤولية على جرائم ارتكبت إبان احتلالها لفلسطين بين عامي 1917-1948.
وجاء في مضمون الدعوى إنها تحمل "المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".
وأشار المحامي نائل الحوح رئيس الفريق القانوني الذي تابع القضية، بأن القرار "دشن لمعركة قانونية كانت غائبة عن قيادة شعبنا".
و"وعد بلفور"، هو اسم أطلق على رسالة بعث بها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
