قال النائب العام في قطر، علي بن فطيس المري، أن ما وصفه بـ"الحصار" الذي تتعرض له بلاده "لم يكن قضية سياسية، بل قانونية جرى تسييسها"، مضيفا أن الدوحة باتت على وشك الإعلان عن التفاصيل الكاملة حول اختراق وكالة أنبائها.
وقال المري إن الأزمة مع قطر "بدأت بتلفيق أحاديث" لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إثر قرصنة وكالة الأنباء القطرية التي قال إنها "جريمة قانونية مكتملة الأركان" مضيفا - في ندوة صحافية بنيويورك- إن قطر قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات، "ولم يبق سوى استكمال بعض المعلومات لكشف التفاصيل الكاملة حول من قاموا بالاختراقات."
وأضاف أن عملية القرصنة وتلفيق التصريحات "جريمة قانونية ارتكبها أشخاص حاولوا الاختباء على طريقة النعام، فوضعوا رؤوسهم في الرمال، وأجسامهم ترى بالعين." ونقلت الصحف المحلية القطرية عنه قوله إن المنفذين "معروفون دولاً وأشخاصاً."
وأعلن المري أن الهيئات المتخصصة في قطر "بدأت تحقيقات جنائية فيما جرى منذ الوهلة الأولى، ونجح المحققون في الوصول إلى المتورطين وأرقامهم، مؤكداً أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب" على حد قوله. مشيرا إلى أن عقوبة الجرائم الإلكترونية "صارمة قد تصل إلى المؤبد."
يذكر أن الحديث المنسوب إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، حول مواقف له من الأوضاع الإقليمية والخليجي، كان أحد الأسباب المباشرة للأزمة التي اندلعت بين الدوحة ودول عربية على رأسها السعودية والإمارات ومصر والبحرين مطلع جوان الماضي، علما أن قطر نفت صحة الخطاب مدعية تعرض وكالة أنبائها الرسمية للقرصنة.
