وكالات - محمدعبدالمؤمن - أكد قرار لمحكمة العدل الأوروبية، أن ألمانيا تخرق اتفاقية "شنغن" لحرية التنقل بين عدّة دول أوروبية ، على خلفية إقرارها قانونا يلزم بالتدقيق في تأشيرات السفر وإقامات الركاب على الحدود الألمانية.
وصدر قرار المحكمة، أمس الخميس، بعد شكوى قدمتها شركتا نقل إسبانية وألمانية إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية، التي رفعتها إلى محكمة العدل الأوروبية، حسب ما ذكرت "يورونيوز".
وأوضح القرار أنّ توقيف حافلات النقل الداخلة إلى ألمانيا، والخارجة منها، عند الحدود، من أجل التدقيق في جوازات سفر الركاب أو أوراق إقاماتهم يعد إجراءً "غير قانوني وخروجا عن قانون التنقل الحر الذي تعمل به منطقة شنغن"، كما أشارت المحكمة أن توقيف مهاجر، على سبيل المثال، من جنسية غير أوروبية عند الحدود، بهدف طلب تأشيرة دخوله أو إقامته هو أيضا "خرق لقانون التنقل الحر".
