أعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر حفاظ أبو سعدة ، اليوم ، أن المجلس سيراقب الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة المقرر إجراءها شهر مارس.
وفي تصريح تلفزيوني قال أبو سعدة: "القانون نص على أن الانتخاب واجب ومن لا يشارك فيها، يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه"، وأضاف أنه لا يصح أن ينحاز أحد أعضاء المجلس لفريق سياسي معين، وسوف يتم تجميد عضوية أي عضو يعلن انحيازه لطرف دون آخر في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.
وينص الدستور المصري على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
