أصبح تجسس أحد الزوجين على هاتف شريك حياته في السعودية جريمة يعاقب عليها بغرامة كبيرة وبالسجن لفترة قد تصل إلى عام بموجب قانون جديد يهدف إلى حماية أخلاقيات الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية.
وستطبق العقوبة على الزوج أو الزوجة في المملكة المحافظة وفقا لبيان أصدرته وزارة الثقافة في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين.
فكما هو الحال في العديد من دول العالم الإسلامي، عادة ما تتطلب قوانين الأحوال الشخصية في السعودية أن تثبت الزوجة التي تطالب بنفقة تعرضها لانتهاكات أو للخيانة الزوجية. وهاتف الزوج قد يكون مصدرا مهما للحصول على دليل على ذلك.
ويجعل القانون الجديد الذي يأتي ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية من التجسس أو الحصول على معلومات نقلت عن طريق شبكة معلومات أو جهاز كمبيوتر دون إذن قانوني جريمة. ويفرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي (133 ألف دولار) أو السجن أو كليهما.
وقالت الوزارة إن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة مطردة في الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والاحتيال والقذف بالإضافة اختراق حسابات الآخرين.
ويجرم قانون مماثل في الإمارات العربية المجاورة الممارسة نفسها ويحدد العقوبة بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة ثلاثة آلاف درهم إماراتي (817 دولارا).
