قال ممثلو إدعاء يوم الأربعاء إنهم فرضوا غرامة قدرها مليار يورو (1.18 مليار دولار) على فولكسفاجن مرتبطة بفضيحة الغش في انبعاثات الديزل، فيما قد تكون إحدى أكبر الغرامات المالية على الإطلاق التي تفرضها السلطات الألمانية على شركة.
وتأتي الغرامة الألمانية في أعقاب اتفاق مع سلطات الإدعاء في الولايات المتحدة تم التوصل اليه في 2017 عندما وافقت فولكسفاجن على دفع غرامة جنائية قدرها 4.3 مليار دولار لتسوية عقوبات جنائية ومدنية.
وقالت فولكسفاجن في بيان "في أعقاب فحص دقيق، قبلت فولكسفاجن إيه.جي الغرامة ولن تقدم استئنافا للطعن عليها".
وأضافت إن مكتب الإدعاء في براونشفيج بألمانيا أمر بفرض الغرامة على شركة صناعة السيارات لقيامها باستخدام "برمجيات غير مسموح بها" في 10.7 مليون سيارة في الفترة من 2007 و2015.
وكنتيجة لفرض الغرامة فان الإجراءات المتعلقة بالمخالفات التنظيمية ضد فولكسفاجن سيجري إنهاؤها، وهو ما قالت الشركة إنها تعتقد أنه سيساعد في تسوية المزيد من الإجراءات الإدارية ضد فولكسفاجن في أوروبا.
