أعلن المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تمديد أجل الاكتتاب في رأس مال القرض الشعبي الجزائري في اطار ادراجه في البورصة إلى غاية 14 مارس المقبل بعد أن كان محددا يوم 28 فيفري الجاري.
وأوضح قادري، في كلمة له على هامش حفل توقيع اتفاقية اطار مع مجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية، ان المرحلة الأولى من فتح رأس مال البنك العمومي، ستمتد الى غاية 14 مارس المقبل، أي بتمديد 15 يوما، وهذا بعد موافقة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة.
وأوضح المسؤول ذاته، إنه "بالنظر الى الإقبال المسجل لدى المستثمرين والأسر، فقد قمنا بتقديم طلب لدى لجنة البورصة من اجل تمديد العملية ب15 يوما".
وكانت عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، قد دخلت حيز التنفيذ في 30 يناير الماضي، مع عرض 22 مليون سهم في مرحلة اولى بسعر 2.300 دج للسهم.
وكانت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قد اكدت في بيان لها، انه في اطار هذه المرحلة الاولى من فتح رأس مال البنك، فان القرض الشعبي الجزائري، سيقوم بعرض عمومي لبيع 22 مليون سهم و من المحتمل زيادته الى حد اقصى 60 مليون سهم (حد 30 % من رأس المال) في حالة ما اذا فاقت طلبات المكتتبين عدد الأسهم المعروضة للبيع أوليا.
أما الوسطاء في عملية البورصة المكلفين بالبيع، فهي بنوك القرض الشعبي الجزائري و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و بنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري و بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و سوسييتي جنيرال الجزائر.
وتخص عملية العرض العمومي للبيع، الاشخاص الطبيعيين المقيمين من جنسية جزائرية، و الاشخاص الطبيعيين الاجراء للقرض الشعبي الجزائري و المستثمرين المؤسساتيين و كذا الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.
