باشرت فرق الرقابة، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، حملات واسعة لرقابة مدى التزام التجار بتنفيذ الأسعار المقننة لمادة القهوة.
ووفق بيانات لمديريات التجارة، نٌشرت، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، فإنّ أعوان فرق الرقابة شرعت في معاينة التزام التجار بعملية بيع منتوج القهوة، حسب السعر المحدد في المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد السعر الأقصى، عند الاستهلاك عبر الأسواق والفضاءات التجارية.
وأفادت المديريات بأنّ أعوان الرقابة سجلوا التزامًا ملحوظًا من قبل أصحاب الفضاءات التجارية، بالتسعيرة القانونية المحددة بـ 250 دج، مما يعكس حرصهم على الإمتثال للتوجيهات الحكومية.
بحيث تهدف هذه الجهود إلى حماية المستهلكين، وضمان استقرار الأسعار في السوق"، بحسب المصدر.
وأشارت إلى أنها ستواصل مهامها لـ "ضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال"، مع التأكيد على "أهمية الإلتزام بالقوانين المنظمة لحماية حقوق المستهلكين."
للإشارة، فقد شرعت وزارة التجارة في بداية الأسبوع، بضخ الكميات الأولى لمادة القهوة المدعمة على مستوى أسواق الجملة، في إطار مساعي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
إذ سيكون بإمكان المواطنين التزود بهذه المادة بالسعر الجديد المدعم المذكورة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المحدد للسعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
ويحدد هذا النص السعر النهائي للبيع بـ 1250 دج للكيلوغرام الواحد، بالنسبة لمنتوج البن الخضراء أو المحمصة أو المطحونة " أرابيكا"، و1000 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "روبيستا".