تضمّن القانون الجديد، رقم 25-12، الذي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الثالث من أوت الجاري، جملة من التدابير التحفيزية الرامية إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تشجيع الاستثمار المنجمي وتعزيز الشفافية في القطاع.
وراهن النص التشريعي على استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد تشخيص معمّق لواقع القطاع كشف عن عدة نقائص، أبرزها ضعف الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب، غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة، انعدام اكتشافات جديدة قابلة للاستغلال، ضعف الاستثمار الأجنبي، وانخفاض الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، ما أدى إلى زيادة وارداتها رغم توفرها محلياً.
وأوضح وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن القانون ينص على تبسيط إجراءات الولوج إلى المجال المنجمي، وضمان الشفافية، ومنح المستثمرين حق الاستغلال عند اكتشاف مكامن اقتصادية، مع تخصيص سندات منجمية ذات طابع قانوني لتعبئة الموارد المالية، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالنشاطات المنجمية، ضمن آجال قانونية محددة، من خلال الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
واستهدف القانون تعزيز المحتوى المحلي عبر تشجيع التحويل الصناعي، وإنشاء إطار مؤسساتي مستلهم من أفضل الممارسات الدولية يرتكز على وكالات منجمية مكلفة بالرقابة وترقية النشاطات، وسمح لأي شخص يمتلك القدرات التقنية والمالية بممارسة نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال، دون اشتراط التأسيس كشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري في مرحلتي التنقيب والاستكشاف.
كما أتاح النص إمكانية التقدم مباشرة بطلب سند استغلال عند اكتشاف مكمن اقتصادي، ومدّد مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل أو الإيجار أو الرهن أو التحويل وفق ضوابط قانونية، كما ألغى الأحكام التي كانت تعتبر بعض المواد ذات طابع استراتيجي يمنع منح سندات منجمية للمستثمرين الخواص.
وعزّز القانون في جانبه المؤسساتي دور الوكالتين المنجميتين بمهام ضبطية تشمل إعداد وتنفيذ تنظيمات ومعايير تخص نشاطات الاستكشاف والاستغلال، مع ضرورة مرافقة هذه الإصلاحات بنظام جبائي خاص ومستقر يعزز جاذبية الاستثمار على المدى البعيد.
وحظي القانون، الذي جاء بعد تشاور واسع دام أكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين، بمصادقة المجلس الشعبي الوطني في 16 جوان، ثم بمصادقة مجلس الأمة في 8 جويلية الماضي.
