في خطوة تعكس التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية، أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رسمياً عن انطلاق المفاوضات لإبرام اتفاق تجارة تفاضلي بين الجزائر وتركيا.
جاء هذا الإعلان خلال إشرافه على افتتاح منتدى الأعمال الجزائري التركي، والذي شهد حضوراً لافتاً بمشاركة أكثر من 200 متعامل اقتصادي جزائري و250 متعاملاً تركياً، حيث أكد الوزير أن العلاقات بين البلدين قد بلغت "مرحلة متقدمة من النضج".
وأوضح رزيق في سياق حديثه أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين قد تجاوز عتبة الـ 6 مليارات دولار، معتبراً أن هذا الرقم يعكس بوضوح الديناميكية المتصاعدة للشراكة الثنائية. وأشار إلى أن بوصلة التعاون تتجه حالياً نحو ضخ المزيد من الاستثمارات، تحقيق نقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للبلدين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، كشف رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، نائل أولباك، عن وجود هدف مشترك بين البلدين يرمي إلى رفع حجم المبادلات التجارية للوصول إلى 10 مليارات دولار. وأكد أولباك على توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، مبرزاً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية، خاصة مع تطلع تركيا للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية عبر البوابة الجزائرية.
وفي ذات السياق، دعا نائب رئيس مجلس (CREA)، رضا حشلاف، إلى ضرورة التوجه نحو إنشاء تحالف صناعي "جزائري-تركي" يكون قادراً على المنافسة واختراق الأسواق الدولية.
وعلى صعيد مناخ الأعمال، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، المتعاملين الأتراك بأن الجزائر توفر حالياً بيئة استثمارية خصبة قائمة على مبادئ الثقة والمساواة التامة بين المستثمرين، مسلطاً الضوء على الفرص الواعدة والمتاحة بقوة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، الصناعة، الفلاحة، والسياحة.
