أوضح مدير الدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مهدي بوشطارة، هذا الأحد أن كل المؤشرات تؤكد بأن الجزائر تمكنت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال مهدي بوشطارة لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إن "الحكومة وظفت مجموعة من الحزم من أجل استرجاع الإستقرار على جميع المستويات".
كما أضاف أنه "واعتماد على بعض المؤشرات الإقتصادية الجزئية والكلية فإن الاقتصاد الجزائري -حسبه- بصحة جيدة بفضل السياسة المالية التي اعتمدتها الجزائر والتي ساهمت في إعادة بعث عجلة التنمية".
وأشار بوشطارة إلى أن "قانون الإستثمار سيساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني من خلال التدابير الفعلية لمرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع".
وأردف قائلا أنه "سيساهم أيضا في جلب رؤوس أموال جديدة للجزائر من خلال تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من البطالة، وكذا ردع البيروقراطية وتجسيد مبدأ الشفافية في المعاملات".
من جانب آخر، أشاد المتحدث بالدور الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بفضل التقارير والمذكرات التوجيهية التي يقدمها للحكومة من خلال دراسة أثر النقطة الاستدلالية أو منحة البطالة أو التقاعد على الوضعية الاقتصادية والإجتماعية بشكل عام، وهذا بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطننين ذوي الدخل الضعيف والمتوسط ومن أجل أيضا توزيع عادل للثروات".
كما أردف المتحدث أن "التوصيات المقدمة من قبل مصالحه تم أخذها بعين الإعتبار من قبل الحكومة التي اتخذت عدة إجراءات".
وأكد مدير الدراسات بالمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أن "الدولة الجزائرية تركز كثيرا على الجانب الاجتماعي الذي يعتبر من بين الركائز في سياستها الإجتماعية من خلال سياسة الدعم التي انتهجتها".
في المقابل كشف أيضا عن أنه "من أجل المحافظة على الدعم وتأطيره يجب تطوير منظومة معلوماتية فعالة لتحديد وإستهداف الفئات الإجتماعية المحتاجة للدعم".
