أصيل محمد بن فرحات – أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم السبت، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على مراسم تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات استيراد الأدوات والحقائب المدرسية، البن، خميرة الخبازة، وحليب الأطفال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسعى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الشفافية في تسيير عمليات الاستيراد، وضبط السوق الوطنية، وذلك في سياق حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX)، وإعداد الأرضية اللازمة لإنشاء هيئتين متخصصتين، واحدة تعنى بالاستيراد وأخرى بالتصدير، انسجامًا مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد.
وأكد الوزير كمال رزيق خلال كلمة له بالمناسبة أن هذه العملية تمثل "مرحلة انتقالية لضمان استمرارية العمليات التجارية الحيوية"، مع التشديد على أهمية مواصلة إصلاحات قطاع التجارة الخارجية بما يضمن الشفافية ويعزز السيادة الاقتصادية الوطنية.
وفي نفس السياق، أوضح أن عملية تسليم شهادات التوطين البنكي ستتواصل الأسبوع القادم لفائدة دفعات جديدة من المتعاملين، في إطار جدولة مدروسة تضمن انسيابية التموين الوطني بالمواد الأساسية وتحافظ على استقرار السوق.
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع أولويات الاقتصاد الوطني، مع تحفيز التوجه نحو التصدير وتنويع الشركاء والأسواق الخارجية.
