يتضمن مشروع قانون المالية 2022 ، اقتراحا بإنشاء جهاز وطني يتكفّل بتحويل دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية مباشرة إلى الأسر المؤهلة للحصول على الدعم ، في شكل تعويضات نقدية ، بدلا من تعميم الاستفادة من الأسعار المدّعمة على جميع فئات المجتمع ، بما في ذلك الأسر الميسورة.
واعتبرت الحكومة في نصّ المشروع ، الذي اطّلع "البلاد.نت" على نسخة منه ، أنّ السياسة الاجتماعية الحالية للدولة ، والتي تعتمد على دعم أسعار الخبز والحليب والزيت والكهرباء والغاز والماء ، لفائدة جميع المواطنين بدون استثناء ، هي سياسة "مُجحفة"، لكونها "تخدم أساسا الطبقات الميسورة ماديا من المجتمع".
"ومن أجل الانتقال من أجهزة الدعم المعمّمة إلى جهاز دعم موجّه لصالح الأسر المحتاجة ، وبالتالي ضمان العدالة الاجتماعية ، فقد تمّ اقتراح وضع جهاز لتوجيه إعانات الدولة إلى الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط".
وحسب الوثيقة ذاتها ، يقترح المشروع إجراء مراجعة لأسعار المنتوجات المدعّمة ، من أجل تحويل المبالغ المالية المرصودة للدعم إلى العائلات المؤهلة فقط ، بحيث تحدّد قائمة المنتوجات المعنية بمراجعة الأسعار ، وفئات الأسر المؤهلة للحصول على الدعم ، وكيفيات التحويل النقدي للدعم إلى هذه الأسر ، عن طريق نصوص تنظيمية.
