خ/ رياض- فرض ، ولاة الوطن ، تقليدا إداريا جديدا ، في المدة الأخيرة ، من شأنه التصدي للإستثمارات الوهمية ، يرتكز على إسقاط حق الإمتياز في حق مسثمرين غير فاعلين في الحياة التنموية وشطب اسماؤهم من البطاقية الوطنية للمستثمرين ، وذلك تنفيذا لمخطط الحكومة الرامي لاسترجاع العقار غير المستغل بكافة أنواعه، من أجل تطهير هذا الملف ووضع حد لظاهرة المضاربة، التي تفاقمت على حساب الإستثمار الحقيقي الذي تنشده الدولة الجزائرية، لجذب رؤوس الأموال ودعم الإقتصاد المحلي والوطني، وامتصاص مئات الآلاف من البطالين.
وقرر في هذا الصدد ، الوالي الجديد لولاية مستغانم ، أحمد بودوح ، اعتماد مقاربة جديدة في منح العقار العمومي في ذات الولاية الساحلية ، تقوم على المتابعة والمراقبة في منح عقارات الدولة ، وتنفيذا لهذه الإجراءات ، كشف بيان ولاية مستغانم ، عن فسخ عقد شركة خاصة عهد إليها تهيئة منطقة النشاطات ببلدية الحسيان ، بسبب إخلالها بالالتزامات التعاقدية في تسليم مشروع تهيئة أشغال منطقة تتربع على مساحة 14 هكتارا منذ سنة 2016 .
وأبدى بودوح إستغرابه حيال هذا التأخر غير المبرر في تفعيل إستثمارات مسجلة على الورق فقط ، دون قيام السلطات المحلية في اتخاذ إجراءات قانونية في حق الشركة التي استلمت وثيقة بدء الأشغال منذ 7 سنوات دون أن تنجز المشروع ذاته ، كما قرر في إجتماع عمل عقده مساء الخميس ، بحضور مسؤولي السلك التنفيذي ورؤساء الدوائر ، بانهاء التعاقد مع خمسة مستثمرين غير جادين لتأخرهم في تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع ، معلنا عن إسقاط حق الإمتياز بحقهم ومباشرة إجراءات وضعهم ضمن البطاقية السوداء للمستثمرين غير الفاعلين.
وبحسب ما أفاد به بيان الولاية ، فإنه تقرر أيضا في سياق تطهير العقار الموجه للإستثمار ، توجيه 5 اعذارات لمستثمرين آخرين لم تنطلق مشاريعهم منذ سنة 2020 بمنطقة النشاطات " بعايزية لعوج" في بلدية الحسيان ، مع منح آجال محددة لدفعهم على الإنطلاق في الأشغال قبل الفاتح آكتوبر القادم أو المرور إلى إجراءات قانونية ،تحت طائلة إسقاط حق الإمتياز.
و تفاجأ الوالي بودوح بعلمه أن هناك شركة واحدة فقط تشتغل على مساحة 2,5 هكتار ، بينما تبقى العديد من الشركات تستغل العقار دون إحالة مشاريعها إلى واقع حقيقي ، موجها تعليمات هامة إلى مصالحه خلال جلسة الأعمال بالعمل الجاد ضمن هذه المقاربة الجديدة بتطهير العقار الصناعي من الممارسات الطفيلة ، تجسيدا لتعليمات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، التي تحث الولاة بتسوية الوضعية القانونية لكل الأملاك التي لا تتوفر على سند قانوني للملكية، مع إجراء إحصاء للأوعية العقارية غير المستغلة وإعادة توزيعها على من يساهم في دفع الحركية الإقتصادية.
في سياق ذي صلة بموضوع استرجاع أوعية عقارية، وإسقاط عقود الامتياز الممنوحة لرجال أعمال في وقت سابق ، تم إلغاء أزيد من 22 عقد امتياز في ولاية المسيلة ، حسبما أكدته الصفحة الرسمية لذات الولاية ، ومكن ذلك من استرجاع 120 هكتارا من العقار الصناعي بمنطقتي نشاطات جباحية و سيدي عيسى.
وجاء هذا القرار المتعلق بإلغاء هذه العقود لعدم احترام المستثمرين لدفاتر الشروط المتفق عليها، وتأخرهم في الانطلاق في إنجاز المشاريع الصناعية. ومكنت هذه العملية من استرجاع وعاء عقاري قدره 120 هكتارا، سيتم وضعه تحت تصرف المستثمرين الجادين والراغبين في إنجاز مشاريع مماثلة ، تسهم في خلق الثروة وتوفير اليد العاملة. ودفعت الحرب المستمرة على " الإستثمارات الوهمية" والي سيدي بلعباس سمير شيباني باتخاذ قرارات عاجلة بتاريخ 11 سبتمبر الجاري ، باعلانه عن سحب 5 مشاريع دفعة واحدة من مرقين عقاريين و استعادة عقارات الدولة منهم ، لتأخرهم في إنطلاق أشغال إنجاز 350 وحدة سكنية ، ينتظرها اصحابها منذ سنة 2021.
وبدا لافتا من خلال تنفيذ هذا التقليد الجديد في إسقاط حق الإمتياز من أشباه المستثمرين ، تجديد الدولة ، التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنح " الملك العام" لمن يستحقه، في إشارة دالة ، على أن محاربة " الإستثمارات الوهمية" ستمضي إلى أبعد الحدود.
