كشف تقرير حديث لمنصة الطاقة المُتخصصة في الشؤون الطاقوية مقرها في واشنطن ، عن امتلاك الجزائر لخمسة مناجم عملاقة قادرة على تجسّيد خريطة اقتصاد الجزائر الجديدة لتوافرها على مليارات أطنان الموارد المنجميّة المطلوبة في السوق الدوليّة ، مؤكدة بأنّها تشكّل دعامة حقيقية لتنويع مصادر الدخل وتعزّيز الصناعات التحويليّة وتقليص التبعية للغاز والنفط، علاوة على مساهمة إستثمارات المناجم الخمسة ( غار جبيلات ، جبل العنق ، جبل رقان ، تالا حمزة ، أمسمسا ) في توظيف الآلاف من الأيدي العاملة .
وسلّطت ذات المنصة العالمية ، الضوء على " كنوز الجزائر " ، التي تراهن عليها الدولة لتجسّيد النموذج الإقتصادي الجديد المبني على تحقّيق الثروة و توفير مناصب عمل جديدة وتقليص فاتورة الإستيراد ، وتتلخص المناجم الخمسة في خام الحديد ، الفوسفات ، الزنك والرصاص و تمتدّ آفاقها لتشمل الذهب وحتى الألماس.
ثروات الجزائر... لتلبية حاجيات السوق الدوليّة
واعتبر خبراء منصة الطاقة ، أن البدائل متاحة أمام الجزائر في إطار سياسة تنويع مداخيل البلاد بغية الخروج تدريجيا من عباءة المحروقات (النفط والغاز)"، وذلك بتوجيه الاهتمام أكثر على الثروات المنجميّة التي يحتضنها باطن الأرض من أجل كسب ورقة المعادن .
وأشاد هؤلاء الخبراء بالنموذج الإقتصادي الجديد الذي رسمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في جعل " كنوز المناجم" ضمن أولويات السياسة الإقتصادية ، من خلال تسريع الخطى لإطلاق وبعث إستثمارات منجميّة ضخمة في جنوب غرب و أقصى شمال شرق الجزائر ، كانت مؤجّلة منذ سنوات ، و سُخّرت شراكات وطنية ودوليّة لإنجازها في آجال محدّدة.
غار جبيلات.. رافعة الإقتصاد الجزائري
وبحسب المراجع الرسمية ، فإنّ منجم غار جبيلات في تندوف ، الذي يُعدّ الأضخم ضمن أهم 5 مناجم في الجزائر، باحتياطي ضخم يُقدَّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار طن قابلة للاستغلال المباشر و الذي يوفّر ما يقارب 25 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ، سيكون " قلعة حصينة" لإقتصاد الجزائر ، خاصة في تحقّيق الاكتفاء الذاتي من " الحديد " في مختلف الصناعات و سيمكن من جلب مبالغ هامة للخزينة العمومية عبر التصدّير واقتحام الأسواق الخارجية"، إضافة إلى تغذية مركب توسيالي للحديد بوهران.
و استعرض التقرير ، أهم الشراكات الناجحة في إطار تفعيل إستثمارات منجم غار جبيلات ، من خلال شراكة جزائرية صينية بإشراف الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، والائتلاف الصيني "سي إم إتش" (CMH)، ليُنتج المشروع خلال مرحلته الأولى (2022-2025) ما بين 2 و3 ملايين طن سنويًا، ترتفع إلى 50 مليون طن بدءًا من 2026، بعد استكمال الخط السككيّ المنجميّ الغربي بطول 950 كيلومترًا نحو مدينة بشار.
وذهب الخبراء إلى القول ، إنّ مُنتجات حديد غار جبيلات بوسعها أن تحقِّق في المدى المتوسط الاكتفاء الذاتي في كل مشتقَّات الحديد، ويمكن للجزائر أن تتحول إلى أحد أكبر المصدِّرين العالميين لخام الحديد بمواصفات عالمية ، علاوة على تحولها إلى قطب صناعي في كل المجالات المرتبطة بالحديد ، الطاقة وحتى هياكل السيّارات. كما عرَّجَ التقرير على مناجم جبل عنق ثاني أكبر مشروع ضمن المناجم الــ 5 ، الذي يمثّل العمود الفقري لمشروع الفوسفات المدمج بالشرق الجزائري والذي يُغطّي ولايات تبسة ، سوق أهراس، سكيكدة وعنابة.
ويُقدّر احتياطي هذا المنجم بـ2.8 مليار طن من الفوسفات، ويهدف المشروع إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام، و6 ملايين طن من مركزات الفوسفات ، مع إنتاج نحو 4 ملايين طن من الأسمدة. ولم يغفل التقرير أيضاً منجم تالا حمزة واد أميزور في بجاية ، الذي يُعدّ من المشاريع العملاقة الجديدة بمساحة. تُقدَّر بـ23.4 هكتارًا وباحتياطي يُقدّر بـ34 مليون طن من خام الزنك، ما يضعه ضمن العشر الأوائل عالميًا ، إذ وُضع حجر أساس المشروع نهاية 2023 ، في إطار شراكة جزائرية - أسترالية بإستثمار يصل إلى 400 مليون دولار ، من المُقرر دخوله حيز التشغيل في جويلية (2026) ، بحيث ينتظر منه توفير 18 ألف وظيفة، منها 4 آلاف مباشرة .
ولا يَقِلّ منجم " أمسمسا" على بُعد 460 كيلومترًا في منطقة إن قزام غرب ولاية تمنراست ، الذي اكتُشِف وطُوِّر بواسطة شركة "جي إم أيه ريسورس بي إل سي" (GMA Resource Plc) ، أهمية عن المناجم الأخرى ، كونه الأكثر إنتاجًا للذهب في البلاد وفي القارة السمراء ، إذ تبلغ ودائع الذهب قرابة 70 طنًا، ويبلغ حجم الاحتياطات فيه نحو 3.38 مليون طن، ويعتبر عيّنة لأحد المناجم المنتشرة بمنطقة الهقار جنوب الجزائر، ذات التضاريس الجيولوجية الصعبة، والتي يوجد بها العديد من الثروات والمعادن الثمينة. كما تمتلك الجزائر ، منجم جبل رقان بولاية أدرار في إنتاج الألماس ، الذي من شأنه تعزّيز موقع الجزائر عالميًا في تلبية الطلب العالمي من هذا المعدن الثمين .
وذكر خبراء منصة الطاقة ، أنّ مليارات أطنان الموارد المنجميّة التي تملكها الجزائر ، قادرة على خلق قيمة مُضافة في الإقتصاد الجزائري ، الذي بتوجه إلى تجسّيد أحد أبرز أهدافه وهو كسب رهان تنويع العائدات وتحقّيق مداخيل بالعملة الصعبة خارج المشتقات النفطية.
وتندرج خطة " تثمين الموارد المعدنية و الإستثمار في الثروات المنجميّة " في الجزائر ، ضمن النموذج الإقتصادي الجديد الرامي إلى بلوغ نحو 13 مليار دولار كرقم صادّرات خارج المحروقات تدّرها عليها مختلف القطاعات والميادين الإقتصادية.
