كشف وزير الصناعة، احمد زغدار، عن استرجاع أزيد من 2000 هكتار من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار وغير المستغلة.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي في ختام زيارة العمل لولاية تيبازة أمس، أن اللجان المحلية التي يترأسها ولاة الجمهورية المكلفة بتطهير العقار الصناعي تمكنت من استرجاع أزيد من 2000 هكتار، منها "أراض فلاحية منحت سابقا بطرق غير شرعية ومنها التي منحت لمشاريع وهمية و مشاريع غير فلاحية ذات مردود عال".
وأكد أن "الاستثمار لن يكون إلا للمتعاملين الجديين و الحقيقيين"، مبرزا أن الجزائر "تسجل طلبات كبيرة على الاستثمار سواء من مستثمرين وطنيين أو أجانب من دول خليجية و أوروبية على غرار تركيا و إيطاليا".
وأشار وزير الصناعة بالمناسبة أن ولاية تيبازة لوحدها، تمكنت من استرجاع 107 هكتار من الأوعية العقارية الصناعية ب"طرق ادارية و ودية"، فيما رفعت مصالح الولاية 50 قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء العقود الإدارية.
وبخصوص تسوية ملفات الاستثمار العالقة، كشف الوزير أن اللجان المحلية لرفع القيود و مرافقة المستثمرين، منحت الموافقة المبدئية ل 866 مستثمرا لتجسيد مشاريعهم، من أصل 900 مشروع محصى، مشيرا أن العملية متواصلة بالتنسيق اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير الصناعة و ولاة الحمهورية و كذا وسطاء الجمهورية على مستوى الولايات.
وأبرز في هذا السياق مواصلة العمل على ملف استرجاع الاوعية العقارية غير مستغلة موازاة مع مصادقة مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه.
