أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن مصانع الصلب الوطنية ملزمة بمضاعفة الجهود لتلبية طلبات المتعاملين وتطوير صناعة الصلب البحري، مجددا التزام القطاع بمرافقة ودعم كل المشاريع الاستثمارية الصناعية الخلاقة للثروة ومناصب العمل.
وقال الوزير في كلمة خلال التوقيع على اتفاقية مع قطاع الصيد البحري، إن مصنعوا السفن المحلية يعانون من نقص المواد نصف المصنعة التي تشكل مدخلات أساسية في هذه الصناعة، وهو ما أدى إلى عدم توفر سفن مصنعة محليا بالكمية والجودة المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع أنهى إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر النشاط قائلا" نحرص على أن يكون محفزا لا عائقا في استقطاب المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعاها وأحجامها".
وشدد الوزير زغدار على أن الأهم في هذه الصناعة هو خلق نسيج للمناولة مهمته تصنيع مدخلات نشاط صناعة السفن، انطلاقا من المواد الكيمائية كالمواد الصمغية والدهن وغيرها إلى الأجزاء التقنية المعقدة كالمحركات والتجهيزات الإلكترونية المستعملة في الملاحة والصيد، وذلك مع إمكانية الاستفادة من إعفاءات جمركية وضريبية على المواد الأولية التي يقتنيها المناولون سواء أكانت محلية أو مستوردة وفقا لأحكام المرسوم 20-311 الخاص بالمناولة.
وأضاف أن تطوير شبكة المناولة في الجزائر وتثمينها يشكل محورا رئيسيا للنهوض بهذه الشعبة وترقيتها والتي ستسمح بتصنيع سفن مدمجة وفقا للمعايير العالمية، مشيرا أن لوزارة الصناعة ترسانة مؤسساتية تلعب دورا مهما في دعم وتطوير مختلف الشعب الصناعية بشكل عام وبناء وإصلاح السفن بشكل خاص.
وتتوفر الوصاية حسبه على هيئات للتقييس، والقياسة القانونية وكذا الاعتماد ومراقبة المطابقة، على غرار المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، الهيئة الجزائرية للإعتماد (ALGERAC)، المركز التقني للصناعات الميكانيكية والتحويلية للمعادن (CTIME) والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، والتي يجب عليها تكثيف مرافقتها بأكثر فعالية للمؤسسات الصناعية.
وهو ما يمكن، حسب زغدار، من تحسين مناخ الاستثمار التي تعمل عليه الحكومة، والتي يمكن أن تكون قاعدة جذب المصنعين العالميين للاستثمار في الجزائر.
وتابع الوزير قائلا إن تطوير صناعة السفن الجزائرية يعد من أولويات عمل الحكومة، من أجل بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية تستجيب لاحتياجات السوق الوطني وتطلعات الوطن في النمو والتقدم.كاشفا أنه سيتم مستقبلا التوقيع على اتفاقيات مع متعاملين صناعيين آخرين، تهدف في مجملها إلى تطوير هذه الشعبة.
وأضاف أن هذا التعاون بين القطاعين، يهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتطوير صناعة بناء السفن وتصليحها وصيانها من أجل تحديث وتعزيز وسائل إنتاج الصيد البحري، من خلال تطوير صناعة محركات الدفع وملحقاتها ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة وكذا تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح السفن وتصنيع قطع الغيار بما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وترقية المنتوج الوطني.
كما يشمل هذا التعاون تطوير الصناعة التحويلية وتثمين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات من خلال تحديث وتطوير وتأهيل سفن الخدمة لتربية المائيات. كما نود أن نتقدم بالشكر الجزيل للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الصناعة بمختلف شعبها على الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة والمتمثلة في استكمال حلقات سلسلة القيم، خاصة، في شعبة صناعة السفن وصيانتها، مجددا التزام القطاع بمرافقة ودعم كل المشاريع الاستثمارية الصناعية الخلاقة للثروة ومناصب العمل.
