أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن غياب البيانات أو عدم تحيينها يعد عاملا مؤثرا في ترتيب الدول في مؤشر الابتكار العالمي، من شأنه أن يؤدي إلى إعطاء صورة لا تعكس حقيقة التطورات الحاصلة، وبالتالي تحقيق نتائج سلبية في التصنيف، وشدد على ضرورة الاتزام بتحيين البيانات، مع ضمان التواصل مع الهيئات الدولية للتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.
ثمن وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال ترؤسه أشغال اللجنة المشتركة بين القطاعات، المكلفة بمتابعة المؤشر العالمي للابتكار (GII-Algérie)، التحسن الملحوظ الذي شهدته الجزائر على مستوى المؤشر العالمي للابتكار، مشيرا إلى أن هذه النتائج جاءت بعد الجهود المبذولة على مستوى القطاعات الممثلة في اللجنة الوزارية المشتركة.
وقال الوزير، إن الجهود المبذولة، كل في قطاعه، جديرة بالتثمين والتنويه، لاسيما مع النتائج المسجلة في آخر طبعة لمؤشر الابتكار العالمي، الصادرة سنة 2022، أين حققت الجزائر تحسنا ملحوظا في التصنيف العام، بتسجيلها تقدما بخمسة مراتب عن الطبعة السابقة (2021) لتحتل المرتبة 115 من بين 132 دولة مصنفة، كما كان متوقعا في خارطة الطريق المذكورة.
وجاء هذا التصنيف بعد أن تم تحقيق تقدم في الترتيب فيما يخص مخرجات الابتكار بعشرة مراتب مقارنة بطبعة 2021، بالإضافة إلى تسجيل تقدم يتراوح بين 4 و 9 مراتب، في خمسة محاور رئيسية من أصل سبعة محاور يتكون منها المؤشر، وهي المؤسسات، تطور السوق، تطور الأعمال، إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، وكذا الإنتاجات الإبداعية.
وأضاف إن هذه النتائج تعد ثمارا أولى للجهود المبذولة على مستوى القطاعات الممثلة في اللجنة، و إن كانت غير كافية، تبقى مشجعة لبذل المزيد من الجهود في إطار العمل الوزاري المشترك من أجل الارتقاء بمستوى التنسيق والتآزر بين الفاعلين في النظام البيئي الوطني للابتكار.
هذا فضلا عن الشراكة الفعلية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي رافقت الجزائر في هذا المسعى من خلال عدة مشاريع، نذكر منها: احتضان الجزائر منذ سنة 2019 للمكتب الخارجي لهذه المنظمة، وهو يعد الأول من نوعه إفريقيا والسادس عالميا.
وتابع زغدار أن هذا المكتب سيعطي دفعا قويا لترقية الابتكار والملكية الفكرية في الجزائر من خلال تقريب خدمات المنظمة من الأطراف الفاعلين في النظام الوطني البيئي للابتكار؛ إنشاء شبكة تضم حاليا 100 مركز لدعم التكنولوجيا والابتكار ((CATI، على مستوى مؤسسات التعليم العالي، البحث العلمي، التكوين وكذا المؤسسات الاقتصادية وحاضناتها، لتمكينها من الاستفادة عن بعد من خدمات هذه المنظمة في مجال الملكية الفكرية؛ صياغة الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال توفير الدعم والخبرة اللازمين؛ إنشاء الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في الجزائر.
وشدد الوزير أيضا على ان تحسين أداء الجزائر في المؤشر العالمي للإبتكار يعد مسارا طويلا و شاقا بدأنا أولى خطواته، و نسعى إلى بلوغ مراتب متقدمة فيه، و هذا لا يتأتى إلا بمزيد من الجهود في إطار تنسيق وتعاون وثيقين بين القطاعات المعنية، لا سيما في مجال إعداد السياسات المرتبطة بترقية الابتكار و تعزيز نظامه البيئي الوطني.
إلى جانب توفير البيانات اللازمة و المحينة لتسليط الضوء على النتائج المحققة، وهذا لضمان حضور نوعي ودائم للجزائر في التصنيفات و التقارير الدولية المرجعية، بما يسمح بترقية صورة الجزائر دوليا كوجهة مفضلة للاستثمارات و رؤوس الأموال و بالتالي الرفع من جاذبيتها الاقتصادية.
و أكد زغدار إلى أن غياب البيانات أو عدم تحيينها يعد عاملا مؤثرا في ترتيب الدول في مؤشر الابتكار العالمي، من شأنه أن يؤدي إلى إعطاء صورة لا تعكس حقيقة التطورات الحاصلة، وبالتالي إمكانية تحقيق نتائج سلبية في التصنيف.
وشدد في هذا الشان على ضرورة التزام كل طرف، على قدر الإمكان، بتوفير وتحيين البيانات اللازمة للتصنيف، مع الحرص على ضمان التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية التي تنشر هذه البيانات من أجل تسجيل حضور الجزائر على الساحة الدولية باستمرار.
