قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بتسليم 8 رخص استغلال وعقود امتياز لعدد من المشاريع الاستثمارية العالقة على مستوى ولاية سعيدة.
جاء ذلك على هامش أشغال الملتقى الجهوي حول المنظومة التحفيزية لقانون الاستثمار الجديد، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
وحسب المصدر ذاته، تندرج هذه الخطوة، في إطار مخرجات اللجنة الولائية لمرافقة المستثمرين و رفع العراقيل البيروقراطية وفقا لمساعى القطاع في بناء صناعة متنوعة واقتصاد.
وفي مداخلته بالمناسبة، أبرز عون المزايا والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف عون بأنّ قانون الاستثمار الجديد يسطر المنهجية التي تنطلق منها أساسا عملية الاستثمار في كل القطاعات، محددا خارطة الطريق التي ينطلق منها ووصولا للنتائج المنتظرة منه في تحقيق تنمية اقتصادية وصناعية.
ودعا عون أيضًا لمواصلة المجهودات من طرف السلطات المحلية في رفع المزيد من القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة وإعادة بعثها بما يخدم مصلحة الاقتصاد والوطن.
