تحدّث وزير العدل عبد الرشيد طبّي اليوم الإثنين أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني ، عن إعادة النظر التي تعتزم الحكومة إجراءها على النقطة الاستدلالية لأجور موظفي القطاع العمومي ، قبل نهاية الثلاثي الأول من عام 2022 الجاري ، وذلك في خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلّق بالتنظيم القضائي في جلسة عامة عقدها المجلس.
الوزير طبّي توقّع أن يكون شهر رمضان المقبل الموافق لشهر أفريل 2022 ، بداية لمراجعة أجور موظفي القطاع العام في الجزائر ، بعد رفع النقطة الاستدلالية للأجور.
إقرأ أيضا: ماهي النقطة الاستدلالية للأجور ؟ وكيف يُساهم رفعُها في تحسين القدرة الشرائية للموظفين؟
وقال طبّي إن "الأول وزير المالية أعلن بمناسبة تسليم الاعتمادات المالية الخاصة بميزانية 2022 لمختلف القطاعات الوزارية ، عن مراجعة النقطة الاستدلالية للأجور في نهاية شهر مارس ، وقبل حلول شهر أفريل المقبل"، وأضاف:"سيكون لذلك أثر على أجور الموظفين بداية من شهر أفريل".
وتابع الوزير يقول :"لذلك يفترض بإذن الله أن تكون هناك إعادة نظر في الأجور في شهر رمضان المقبل إن شاء الله ، ونتمنى أن تكون (مراجعة النقطة الاستدلالية) في مستوى طموحات (المواطنين) الذين ينتظرونها".
