ضمن قانون المالية لسنة 2024، الذي وقعه اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وفي هذا الإطار، ينص القانون ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة وذلك إلى غاية نهاية 2024.
كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة"، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وفي مجال السكن، منح قانون المالية الجديد تخفيضا يقدر بـ 10 بالمائة، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
كما مدد النص الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم, إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 جويلية 2023.
إلى جانب ذلك، ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية, بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الإضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
و وضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا أواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن.
كما منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة، الممولة بقرض من الخزينة إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
يضاف إلى ذلك، بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الأنشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة, وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، من الضريبة الجزافية الوحيدة، وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ 9 بالمائة.
من جهة أخرى، أدرج القانون إعادة فتح حساب التخصيص الخاص "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، تضمن النص تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي من 5 إلى 0.5 بالمائة.
وتم كذلك تمديد الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات.
وكذا حقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح جانفي 2024 يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة، لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعرة في البورصة.
وفي مجال الرقمنة، تضمن قانون المالية عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا على أساس الوثائق الرقمية، والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول.
علاوة على إمكانية التسديد عن طريق الدفع الإلكتروني لأتاوى ورسوم أمالك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين.
وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية، استحدث قانون المالية الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 1.5 بالمائة, إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.
