شرعت الحكومة في تنفيذ مخطط انتشار مصرفي لفروع بنكية جزائرية في الخارج ضمن إجراءات تسهيل التصدير على المستثمرين الجزائريين.و يتركز اهتمام الحكومة حسب تصريحات الوزير الأول،أيمن بن عبد الرحمان على البلدان الإفريقية و فرنسا ،التي تستضيف أكبر جالية جزائرية في الخارج، إلى جانب الدول العربية. ويؤكد الخبراء أن الخطوة تكتسي "أهمية كبيرة لاقتصاد صاعد يملك احتياطات صرف تفوق 60 مليار دولار أمريكي و يتطلّع لتعزيز مكانته عشية انضمامه لمجموعة بريكس".و أوضح الخبراء أن" اعتماد فروك للبنوك الجزائرية العمومية في الخارج من أكثر الآليات فعالية للتجارة الخارجية و استقطاب الاستثمارات الأجنبية".
توسّع عربي وإفريقي
وكشف الوزير الأول ،في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي نظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى ال60 لتأسيسه,أن " الجزائر حريصة على تعزيز مبادلاتها التجارية و الاقتصادية في محيطها الإفريقي و العربي و تسهيل إجراءات التحويلات المالية من خلال فتح فروع مصرفية لبنوك جزائرية في الخارج". ويندرج هذا المشروع حسب الوزير الأول "في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بمرافقة الـمتعاملين الاقتصاديين، وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية، فضلا عن مصرفية مدخرات الجزائريين الـمقيمين بالخارج".و بعد إعلان الحكومة عن التعجيل بفتح فروع بنكية في كل من فرنسا و موريتانيا و السينغال، كشف الوزير الأول أن "السلطات النقدية تعتزم فتح فروع لبنوك جزائرية في الدول العربية"وقال "نسعى مستقبلا لفتح فروع لبنوك جزائرية في البدان العربية بمرافقة صندوق النقد العربي".وأشار الوزير الأول إلى أن "الجزائر، كانت من أول الدول التي انضمت لمنصة بونا للمدفوعات في المنطقة العربية. وهي الهيئة التابعة للمؤسسة الإقليمية للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة لصندوق النقد العربي". وأضاف أن البنك المركزي الجزائري "حرص منذ تأسيسه, على مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد, رغم التحديات الكبرى التي واجهها, وهذا بفضل الآليات التي اعتمدها والتي تكيفت مع الخيارات التنموية المعتمدة ". كما أشار إلى تطور الكتلة النقدية من 4,7 مليار دج في 1964, سنة إنشاء العملة الوطنية إلى 22204,00 مليار دج حاليا, في حين ارتفعت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد 2,5 مليار دج في 1964 إلى نحو 10217,00 مليار دج حاليا.
فعالية التجارة الخارجية
وتعليقا على الموضوع، أكد الخبير الاقتصادي، محمد رابحي، أن "اعتماد فروع للبنوك الجزائرية العمومية في الخارج يعد من أكثر الآليات فعالية للتجارة الخارجية"، مشيرا أن الجزائر "تسعى من خلال المشروع إلى تدارك التأخر في هذا المجال و استغلال مركزها و مكانتها الإفريقية و العربية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات و تسهيل المعاملات على المتعاملين الجزائرين و الأجانب".و أوضح رابحي لـ"البلاد.نت" أن "الجزائر من خلال تعزيز انشارها المصرفي في افريقيا ستجني نحو 4 في المائة من عائدات التجارة الخارجية نحو أفريقيا" والتي "تذهب حاليا لبنوك أجنبية كرسوم للمعاملات البنكية والتأمين".و تابع أن "هذه الفروع التي يرتقب فتحها في بلدان أفريقية، تزامنا مع دخول الجزائر السوق الأفريقية الحرة، "من شأنها أن تمنح الثقة لزبائن الجزائر في النظم التجارية، بتسريع وتيرة الدفع المالي لفائدة المصدرين الجزائريين، كما ستسهل عملية تسلم الزبائن السلع والبضائع التي يستوردونها".كما يرى المتحدث أن "فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج من شأنه أن يؤدي أيضا إلى انخفاض المنازعات المالية والتجارية بين أطراف العمليات التجارية".
تعزيز الصادرات
إلى ذلك، ذكر المدير الفرعي لمنطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الأفريقي بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد العزيز بوشة، أنه بلغ متوسط المبادلات التجارية بين الجزائر والدول العربية، منذ انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2009 حتى 2021، حوالى 4.7 مليار دولار سنوياً، وأضاف بخصوص الميزان التجاري للجزائر مع دول المنطقة، فقد تأرجح بين الفائض والعجز، رغم تسجيل صادرات الجزائر نحو الدول العربية نمواً إيجابياً منذ انضمامها إلى هذا الفضاء التجاري، حيث بلغ متوسط حجم هذه الصادرات خلال الفترة 2009- 2021 أكثر من 3.3 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل 6 في المئة من إجمالي الصادرات التجارية الجزائرية نحو العالم خلال نفس الفترة، بينما حققت الواردات في المتوسط 2.4 مليار دولار سنوياً خلال الفترة المعنية.
تكامل اقتصادي
من جهته يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عنابة،أحمد ميهوب، أن "الجزائر تملك منشآت قاعدية تعتبر هي الأقدر على خلق تكامل اقتصادي من خلال ربط العمق الأفريقي بالبحر الأبيض المتوسط عبر موانئها الجاهزة، وأيضاً طرقها التي تربط المتوسط بالحدود الجزائرية، وهي المساعي التي تستهدف ديناميكية اقتصادية ترفع من نسب التبادل البينية بين الدول الأفريقية، والجزائر بدورها تبحث عن تطوير هذا المؤشر الذي لم يتجاوز 3.5 مليار دولار، مضيفاً أن الرهان هو في توجيه السلع والخدمات لـ1.2 مليار مواطن أفريقي، وخلق تكتل تجاري جديد يمكن أن يصل حجمه إلى 3.4 ترليون دولار، رغم أن التجارة البينية حالياً بين الدول الأفريقية لا تتعدى 18 في المئة بين الدول 54 المشكلة للاتحاد الأفريقي.و أكد ميهوب أن "الجزائر من خلال فتح فروع بنكية بالخارج بالموازاة مع خلق مناطق للتبادل الحر مع مالي وموريتانيا وتونس مثلا تهدف إلى القضاء على ظاهرة التهريب غير الشرعي الذي أثقل كاهل البلاد"، وقال إن إنشاء هذه المناطق و تفعيلها باجراءات بنكية ميسرةيعود بالنفع على الجزائر التي ستتمكن مؤسساتها من تسويق منتجاتها بطرق صحيحة تسهم في تطوير اقتصادها المحلي وترفع من جاذبية سوقها كمركز لجلب الاستثمارات الأجنبية".
تحويلات الجالية
من جهة أخرى، يرى الخبير المالي بفرنسا،إلياس حناشي، أن "اعتماد فروع بنكية جزائرية في فرنسا هناك قد يساهم في زيادة معتبرة لحجم التحويلات المصرفية للجالية الجزائرية تقارب أو تفوق 10 مليارات دولار، خاصة في ظل الأزمات العالمية المختلفة، وارتفاع نسبة التضخم جراء وباء كورونا والحرب في أوكرانيا". و تابع أن "انعكاسات فتح فروع للبنوك الجزائرية تتعدى الجانب التجاري إلى تدفقات أموال الجزائريين في الخارج و تقنينها بل و تشجيعها" مشيرا إلى "سلاسة مرتقبة في التحويلات البنكية للمهاجرين الجزائريين".ولم تتوقف المطالب بضرورة فتح وكالات بنكية بالخارج، سواء من طرف الاقتصاديين والمستثمرين أو من المهاجرين المقيمين بمختلف دول العالم، وتتصاعد الدعوات إلى الإسراع في تجسيد الخطوة، مع كل عطلة صيف التي تعرف قدوم أبناء الجالية إلى بلادهم، ومع كل مناسبة اقتصادية أو لقاءات لرجال الأعمال.
رهان "بريكس"
من جانبها ترى الدكتورة، حسينة بوشيخ، أن "الجزائر تراهن على إدخال إصلاحات جوهرية في منظومتها البنكية والمصرفية بالتوازي مع إجراءات انضمامها إلى مجموعة بريكس لتحسين اقتصادها". ونبهت بوشيخ إلى أن "المستثمرين الأجانب يولون أهمية بالغة للمعاملات المالية قبل اتخاذ قرار الاستثمار". وتبعا لذلك، ترى المتحدثة أن "فتح فروع للمؤسسات المالية الجزائرية في الخارج، خصوصا في أفريقيا و الدول العربية، من شأنه المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومنح ثقة أكبر للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب والأفارقة في نظام المعاملات المالية".وأوضحت أن "سنة 2023 ستتوج بدخول الجزائر إلى منظمة "بريكس" وهو ما يتطلب مواصلة الجهود في مجال النظام البنكي والاستثمار والتنمية الاقتصادية والبشرية من جهة, والانتقال إلى مستويات أعلى في التصدير و المعاملات المالية السريعة من جهة أخرى".
