حددت وزارة التجارة وفق قرار صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل.
ووفقا لهذا القرار، يمكن للمركز القيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب في إطار تقييم مطابقة المنتجات المعروضة في السوق وكذا المنتجات الموجهة للتصدير وتقديم الدعم التقني للمؤسسات فيما يخص أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقين بتحسين نوعية المنتوجات.
وجاء في القرار أيضا انه يمكن له القيام بتنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والملتقيات العلمية التي لها علاقة بموضوع المركز لصالح المتعاملين الاقتصاديين.
وفي السياق ذاته يتم القيام بالدراسات التقنية ومساعدة وتوجيه ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين بهدف فتح مخابر التحاليل والتجارب واستغلالها فضلا عن ضمان المساعدة التقنية للمتعاملين فيما يخص وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد.
وبالإضافة إلى هذا، يمكن للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم اقتطاع العينات من أجل التحاليل والاختبارات والتجارب لصالح المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية وتحسين مستوى وتجديد المعارف في مجالات الرقابة وتحليل المنتوجات.
كما يتم انجاز مشاريع الدراسة وأعمال البحث لصالح المتعاملين الاقتصاديين والهيئات الأخرى. وجاء في القرار تنجز هذه الأشغال والخدمات بناء على عقود أو طلبيات أو صفقات أو اتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب نفس القرار وفي السياق ذاته يقدم كل طلب أداء خدمة إلى المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
وتقبض الإيرادات المتأتية من الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها من طرف الوكيل المعين لهذا الغرض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تدفع الايرادات على أساس أنها إيرادات صادرة عن الأمر الرئيسي بالصرف في عنوان العملية خارج الميزانية وتكون قابلة للاستعمال عندما يتم تحصيلها من قبل العون المحاسب في حسابات المؤسسة في سجل إضافي مفتوح لهذا الغرض.
