وشهد المؤتمر مشاركة واسعة فاقت 1000 مشارك من مستثمرين، باحثين، أساتذة جامعيين، وخبراء دوليين من كبرى الجامعات العالمية، إضافة إلى نخبة من الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، ومجموعة من المؤسسات الناشئة التي تمت دعوتها للاحتكاك بالمستثمرين الراغبين في تبنّي حلول تكنولوجية مبتكرة لتسيير مشاريعهم، خصوصًا في مناطق الجنوب الكبير.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير ياسين وليد أن هذا المؤتمر يمثل خطوة مفصلية نحو رسم خارطة طريق لفلاحة جزائرية حديثة ومستدامة تمتد إلى غاية سنة 2060، بهدف تلبية احتياجات سكانية متزايدة يتوقع أن تتجاوز 60 مليون نسمة.
وقال الوزير:
“نقف اليوم أمام معادلة صعبة ولكنها غير مستحيلة، وحان الوقت للتحضير لثورة فلاحية حقيقية تستند إلى العلم، التكنولوجيا، والإرادة القوية”.
وأضاف:
“نسعى للوصول إلى مردودية تتراوح بين 35 و40 قنطارًا في الهكتار خلال السنوات الخمس القادمة، وهو هدف قابل للتحقيق من خلال تعميم استعمال البذور المحسّنة، واعتماد الزراعة الذكية”.
وشدّد وليد على أن الرقمنة أصبحت ضرورة حتمية، كاشفًا عن الشروع في إنشاء نظام معلوماتي وطني موحّد يمكّن السلطات العمومية من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وواقعية.
كما تم، خلال الجلسة الافتتاحية، تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي، الذي سيضطلع بدور هيئة علمية استشارية لتوجيه السياسات التنموية في القطاع الفلاحي وضمان الأمن الغذائي الوطني.
وعلى مدار يومين، ستُعقد ثمان ورشات متخصصة لمناقشة أهم محاور التحول الزراعي، من بينها:
- تكثيف وتحسين الإنتاج في الشعب الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
- الإدارة المستدامة للموارد المائية لمواجهة ندرة المياه.
- المكننة والزراعة الذكية باستخدام التقنيات الحديثة.
- التمويل والتأمين الفلاحي والتغطية الاجتماعية لضمان استدامة الاستثمار.
- تطوير الشعب الفلاحية وتنظيم الأسواق وتعزيز سلاسل القيمة.
- التحول الرقمي وإنشاء نظام معلوماتي فلاحي شامل.
- تسوية الوضعية العقارية للمستثمرات الفلاحية.
- إصلاح الحوكمة والمؤسسات لضمان إدارة فلاحية أكثر نجاعة ومرونة.
وسيُختتم المؤتمر بإعلان توصيات وإجراءات عملية تهدف إلى تحويل القطاع الفلاحي إلى قطاع منتج، مستدام، وتنافسي، يكون ركيزة أساسية في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
