أكد الخبير الاقتصادي فريد بن يحيي أن إعداد دفتر شروط محكم ماليا وتقنيا وتحديد ما تتطلبه المشاريع وفق رؤية استشرافية للصفقة المراد إنجازها وإبرام العقود بطريقة محترفة سيمنع التلاعب بالمال العام ويضبط القيمة المالية للمشاريع والصفقات العمومية، يمكن أن يوفر 70 بالمائة من الأموال التي كانت تذهب يمينا وشمالا التي يُستفاد منها عن طريق تضخيم الفواتير وإعطاء المزايا.
وقال بن يحيى لبرنامج ضيف الصباح على أمواج القناة الأولى إنه "من غير المعقول مثلا عند البلديات أن تخصص 800 مليون سنتيم لمشروع ما وتتم المناقصة على هذا الأساس لنجد في المبلغ في الفاتورة النهائية يتجاوز المليارونصف مليار سنتيم"
ويعود هذا بحسب الخبير الاقتصادي إلى سوء إعداد دفتر الشروط تقنيا وماليا أو إلى بعض الممارسات " الممنهجة " من طرف بعض المسؤولين، مشددا على أن الشفافية في الصفقات العمومية تقتضي إعداد دفتر شروط واضح يتم على أساسه التعاقد مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع.
واقترح فريد بن يحيي استحداث هيئة استشارية تتكون من خبراء في عدة مجالات (القانون ، المالية ، الاقتصاد ومكاتب دراسات في المستوى) تساعد المؤسسات والبلديات والولايات على إعداد دفاتر شروط محكمة فضلا عن إعداد عقود وحتى ملحقات العقود التي قد تزيد من التكلفة المالية للقيمة الأولية المخصصة للمشروع.
وأكد الخبير الاقتصادي أن إعداد دفاتر شروط محكمة سيمنع التلاعب بالمال العام ويضبط القيمة المالية للمشاريع والصفقات العمومية فضلا عن انتقاء أحسن العروض، واقترح استحداث هيئة ترافق المؤسسات لإعداد دفاتر شروط وإبرام العقود ضمانا للشفافية .
