يقترح مشروع قانون المالية 2022 ، تقسيمًا جديدا لمستويات الدخل السنوي الخاضع للضريبة ، يتضمّن 6 مستويات تصاعدية حسب المجموع السنوي للأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية والأرباح الفلاحية ، إلى جانب الأجور والمرتّبات والعلاوات الشهرية للموظفين ، بحيث تحدّد نسبة مختلفة للضريبة على الدخل الإجمالي ( l'IRG) حسب كلّ مستوى من المستويات.
إقرأ أيضا: تعويضات نقدية مباشرة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط..بدلا من سياسة "الدعم للجميع"
الجدول الذي سيتمّ على أساسه تحديد نسبة خضوع دافعي الضرائب في الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي ، حسب المجموع السنوي للدخل ، جاء بالشكل التالي:
- أقل من 240.000 دج ( أقل من 2 مليون سنتيم شهريا ) ---- نسبة الضريبة : 0 بالمئة.
- من 240.001 إلى 480.000 دج ---- نسبة الضريبة : 23 بالمئة.
- من 480.001 إلى 960.000 دج ---- نسبة الضريبة : 27 بالمئة.
- من 960.001 إلى 1.920.000 دج ---- نسبة الضريبة : 30 بالمئة.
- من 1.920.001 إلى 3.840.000 دج ---- نسبة الضريبة : 33 بالمئة.
- أكثر من 3.840.000 دج ( أكثر من 32 مليون شهريا ) ---- نسبة الضريبة : 35 بالمئة.
ويطبّق هذا التصنيف على أرباح المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن غير التجارية على أساس المجموع السنوي للدخل ، و يطبّق كذلك ، بموجب مشروع قانون المالية ، على مرتّبات وأجور وعلاوات الموظفين ، لكن على أساس الدخل الشهري.
وفيما يعفي مشروع قانون المالية 2022 ، الأجور والمرتّبات التي تقلّ عن 30.000 دج شهريا ، بشكل كلّي من الضريبة على الدخل الإجمالي ، ستستفيد رواتب الموظفين بصفة عامة وفي جميع المستويات ، من تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 40 بالمئة ، بحيث لا يقلّ هذا التخفيض عن 12.000 دج سنويا ، ولا يزيد عن 18.000 دج سنويا ( بين 1000 و1500 دج شهريا ).
بالإضافة إلى ذلك ، ستستفيد الأجور التي تتراوح بين 30.000 و 35.000 دج من تخفيض إضافي ، وكذلك الأجور التي تتراوح بين 30.000 و42.500 دج بالنسبة للعمل ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصمّ البكم، والمتقاعدين الخاضعين للنظام العامّ.
