صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وكذلك تحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وبمقتضى هذا المرسوم رقم 24-246 الذي وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي في 23 جويلية المنصرم، تكلف هذه الوكالة التي توضع تحت وصاية وزير السكن والعمران والمدينة، بتسيير وإدارة باسم الدولة ولحسابها كل العمليات التي تساهم في الدراسات ومتابعة وإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والمسجلة باسم وزارة السكن.
وتعمل الوكالة بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، على إعداد دراسات التصاميم، ودراسات المشاريع التمهيدية وكذا الدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها.
كما تسهر على إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات، تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز، ضمان متابعة الإنجازات، القيام حسب المقاييس والقواعد الفنية باستلام مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة وتحويلها للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها، بالإضافة إلى المبادرة بكل عمل يهدف إلى إنجاز مهامها.
كما تكلف الوكالة بمسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها وتحيين محتواها والسهر على احترامها، مع ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة كلما كان ذلك ضروريا وملائما لسير المشروع.
وحسب المرسوم، تعمل الوكالة على تفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة، المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية، مع إمكانية طلب المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية.
وأشار المرسوم التنفيذي إلى أن تسيير الوكالة يكون من قبل مدير عام، فيما يرأس مجلس إدارتها ممثل وزير السكن.
وفضلا عن التخصيص الأولي الممنوح في إطار التنظيم المعمول به، تتضمن ميزانية الوكالة من حيث الإيرادات، أجر خدمات الإشراف المنتدب على المشروع لحساب الدولة، منتجات الخدمات المرتبطة بهدفها، وكذا مكافآت تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة.
وبهذا الشأن، تضمن المرسوم التنفيذي ملحقا خاصا بدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والتي تتعلق أساسا بمجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال إنجاز الاستثمارات في التجهيز، والتي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية للوكالة ولا ضمن مهمة صاحب.
