وخُصّص هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات الميناء وكافة الفاعلين الرسميين ، لضبط ومناقشة كامل التدابير العملية والإجراءات الاستباقية للانطلاق الفعلي في أشغال تهيئة الشطر الثاني من مشروع "المنصة اللوجستية للتخزين".
كما شكّل الاجتماع فرصة لوضع خارطة طريق متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المينائية، تكريساً للرؤية الطموحة الرامية إلى جعل ميناء مستغانم قطباً اقتصادياً وتجارياً بامتياز، ومساهماً فعالاً في الحركية التنموية .
ويأتي هذا الاجتماع لتسريع تنفيذ أبرز التوجيهات التي أسداها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الذي قام بتدشين منصة تخزين الحاويات والأرضية التابعة لها، على مساحة 10 هكتارات، على مستوى ميناء مستغانم ، بما يسهم في تحسين ظروف استقبال ومعالجة وتخزين الحاويات، وتعزّيز قدراته العملياتية والرفع من مستوى الخدمات ، كما أعطى إشارة برمجة تهيئة مساحة إضافية بـ5 هكتارات، فضلاً عن تهيئة رصيفين وإعادة تأهيل الرصيف الجاف .
ومن ضمن توجيهات الوزير ، ضرورة إنجاز الحوض الثالث للميناء التجاري لمستغانم، بالنظر إلى التطور الذي يعرفه نشاط الميناء خلال السنوات الأخيرة، وما يقتضيه ذلك من توسّيع لقدراته ومواكبة للحركية المتنامية في مجال نقل البضائع والحاويات.
و يندرج هذا المسار ضمن الديناميكية التي تعرفها الموانئ الجزائرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطوير أداء المنشآت المينائية، ورفع مردوديتها، وتعزّيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار والتجارة الخارجية.
