فارس عقاقني_ أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية شرعت في تنفيذ "برنامج طموح" يهدف إلى تثمين وتطوير القدرات المنجمية الوطنية، يشمل مراجعة الإطار القانوني، وتوسيع القاعدة المنجمية، إلى جانب إطلاق مشاريع هيكلية كبرى، وذلك في إطار مسعى لرفع القيمة المضافة لقطاع المناجم.
جاء تصريح الوزير خلال إحياء الذكرى الـ59 لتأميم المناجم (6 مايو 1966) والذكرى الـ58 لتأسيس الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي "سونارام" (11 مايو 1967)، والتي نظمت هذا العام تحت شعار: "تثمين الموارد المنجمية... نحو تعزيز المكتسبات الوطنية".
وحضر هذه المراسم، التي أقيمت بمقر الوزارة، عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، وزير الصناعة سيفي غريب، وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع، إلى جانب إطارات وعمال حاليين وسابقين في القطاع، وممثلي هيئات ومؤسسات عمومية ذات صلة.
وأوضح الوزير عرقاب أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع التحولات الراهنة وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار، مع ضمان حماية المصالح الوطنية. وأكد أن النص الجديد أنهى مرحلة التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء، وسيُعرض قريباً على البرلمان بغرفتيه للمصادقة.
وأشار إلى أن عملية المراجعة تضمنت جلسات استماع دامت نحو شهرين، نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار تشاركي وشفاف يعكس التزام الدولة بتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي السياق ذاته، تطرق الوزير إلى جهود توسيع القاعدة المنجمية من خلال تنفيذ برامج للبحث الجيولوجي وتحديث الخرائط المنجمية، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى، من بينها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور-تالة حمزة (بجاية)، ومنجما الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) وواد الكبريت (سوق أهراس).
كما أشار إلى تطوير عدد من الصناعات التحويلية، على غرار الرخام، كربونات الكالسيوم، الباريت، الفلسبات، الكاولين والبنتونيت، فضلاً عن دعم الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب.
وأكد عرقاب أن هذه المبادرات تندرج ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبمتابعة مباشرة منه.
وفي ختام كلمته، أبرز الوزير الرمزية التاريخية لتأميم المناجم وتأسيس "سونارام"، باعتبارهما محطتين بارزتين في مسار استرجاع السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، التي كانت تستغل سابقاً من قبل شركات أجنبية لا تراعي مصالح الجزائر ولا ظروف عمال المناجم. وذكّر بأن قرار التأميم في 6 مايو 1966 شمل 11 منجماً رئيسياً، منها الونزة، حمام أنبايل، بوقايد، سيدي كمبر، ومناجم مليانة، وتبع ذلك تأميم شركة "كوميفوس" للفوسفات.
وختم بالإشادة بجهود العمال والإطارات الوطنية، الذين خاضوا "معركة التحدي" في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ القطاع.
