تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، غدا الخميس، بحضور أعضاء من الحكومة بإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، واستكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي.
ويهدف النظام الجديد، بحسب بيان الوزارة الأولى، إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق.
وبالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذها الحكومة، على غرار تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد.
وسيسمح إطلاق هذه المنصة إلى تكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماضي.
