صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 70) مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل الصندوق الوطني للسكن من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرخ في الـ 20 أكتوبر الحالي، الممضى من قبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والمتضمن تحويل الصندوق الوطني للسكن من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية "دون انشاء شخصية معنوية جديدة".
وأوضح المرسوم التنفيذي أنه يتعين على هذه المؤسسة العمومية الإقتصادية، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ضمان مهام ونشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الى غاية اعداد قوانينها الأساسية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
وأضاف المرسوم أن أملاك المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وحقوقها ووسائلها مهما كانت طبيعتها تصبح ملكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية كما تتحمل واجباتها, موضحا استمرار سريان مفعول الوثائق التعاقدية الموقعة من طرف لمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري قبل نشر هذا المرسوم، والتي تكون ملزمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
كما تبقى، حسب النص, حقوق المستخدمين وواجباتها خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الاساسية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وتحدد كيفيات تنفيذ مهام الخدمة العمومية الموكلة إلى المؤسسة العمومية الإقتصادية و دفع المستحقات المترتبة عليها بموجب دفتر اعباء، يوضح نص المرسوم.
وعليه، تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم, لاسيما منها احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 1991 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن المعدل والمتمم.
جدير بالذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي, ووزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، كانا قد أشرفا،أمس السبتّ، على انعقاد الجمعية العامة وكذا مجلس الادارة التي تحضر لتأسيس هذه المؤسسة العمومية الاقتصادية (بنك الإسكان)، حسب وزارة السكن والعمران والمدينة.
